يلعب قطاع التشييد والبناء والمقاولات دورا اقتصاديا بارزا باعتباره أحد الدعائم الأساسية للنمو بالمساهمة الفعالة فى استكمال البنية الأساسية من مرافق واسكان وهو ذو تأثير متبادل مع الأداء الاقتصادي لأي دولة .

و يعتبر قطاع التشييد والبناء من القطاعات ذات التأثير الإستراتيجي اقتصاديا حيث ترتبط وتتأثر به أكثر من 90 صناعة مثل صناعة الأسمنت والحديد والجبس والبويات والسيراميك والصناعات الخشبية ......الخ كذلك يعتبر هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة حيث يساهم بنسبة 8% من إجمالي العمالة فى مصر .

تعتبر الشركة القومية للتشييد والتعمير ( شركة مساهمة قابضة مصرية ) خاضعة للقانون 203 لسنة 1991من أكبر الشركات التي تعمل في مجال التشييد والبناء في مصر . وقد مارست الشركة القومية مسئولياتها منذ عام 1960 تحت مسميات حددتها النظم القانونية التي تحكم إطارها وعملها وانتهت إلى اعتبارها من شركات وزارة قطاع الأعمال العام في ظل النظام الاقتصادي الجديد والذى يعتمد على آليات السوق وما يتطلبه من إطلاق حرية الإدارة وتأكيد الجودة وتحسين الأداء والقدرة علي المنافسة .

تمتلك الشركة القومية للتشييد والتعمير عدد (20) شركة منها (9) شركة مقاولات ، شركة أساسات ، شركة تصميمات واستشارات هندسية - 3 شركة اسكان - 2 شركة مقاولات كهرباء - 3 شركة مقاولات ري وصرف - شركة  إدارة مشروعات زراعية ، بالاضافة اإلى عدد 3 شركات ثم عودتها للدولة باحكام قضائية وتبعت االشركة القومية للتشييد والتعميير وهي شركات :عمر افندي والشركة العربية للتجارة الخارجية والشركة المتحدة للتجارة , وذلك بعد ان تم بيع عدد10 شركـات ( 6 شركات مقاولات + 2 شركات اسكان + 2 شركات مقاولات  وتصنيع كهرباء) وقد بلغت جملة إيرادات نشاط الشركات التابعة للعام المالي 2011/2012 نحو 6234.393 مليون جنيه حققت عنها فائضاً بلغ 439.786 مليون جنيه بنسبه  7 % من إيرادات النشاط ، كذلك تساهم الشركة القومية للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة فى عدد من الشركات المشتركة0